Category: نجات آب دشت مشهد

خشکسالی- اول

تغییر اقلیم یکی از چالش‌های جدی‌ پیش‌روی تمدن عصر حاضر و موضوع دایمی‌ترین و روبه‌رشدترین جنبش اجتماعی در دهه‌های اخیر است. جنبش‌های محیط زیستی، تقریبا تنها جنبش‌های اجتماعی جهانی‌اند که توانسته‌اند فعالانه جایگاه پیشتاز خود در جامعه مدنی در دوران معاصر حفظ کنند.

ایران در معرض خشکیدن است؛ خشکسالی بی‌بازگشت و ویرانگری که استمرار تمدن و بقای سرزمین ایران را به چالش کشیده است. خشکیدگی ایران گرچه پدیده‌ای اقلیمی است، اما به دلیل بی‌بازگشتی و تاثیر گسترده آن بر سامانه اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی، چشم‌انداز متفاوتی برای ایران رقم خواهد زد. سازگاری با آن مستلزم فهم مولفه‌های گوناگونی است که بر تشدید اثرات آن موثرند.

جنبش‌های مدنی و پایش محیط زیست

سیاست‌های توسعه‌ای شمار قابل توجهی از دولت‌های دوران مدرن، عموما ضدمحیط زیستی است. صنعت‌محوری،‌ توسعه‌طلبی ناپایدار و الزامات کاهش هزینه‌های تولید، دولت‌ها را به اتخاذ سیاست‌های ناسازگار با محیط زیست وادار می‌کند.

بحران‌های اقلیمی مثل خشکسالی و تغییر اقلیم به وخامت اوضاع می‌افزایند. خشکسالی یک وضعیت بحرانی اقلیمی است که رویارویی بخردانه با آن، مستلزم دگرگونی وسیع در نهادها و ساختارهای اجتماعی است.

نظام سیاسی باید خود را با این تغییر هماهنگ سازد. اما اینجا مساله مهم‌تری به وجود می‌آید: برای سازگاری با این تغییر و تعدیل پیامدهای خشکسالی، دولت‌ باید سیاست‌ها و برنامه‌های کلان خود را در حوزه اقتصاد، تجارت، تولید، صنعت و کشاورزی دگرگون کند.

این کار آسان نیست. انجام آن مستلزم چشم‌پوشی از منافع کوتاه‌مدت و فعلی است. دولت‌ها به سختی مجاب می‌شوند منافع اقتصادی، سیاسی و تجاری فعلی خود را فدای رفاه و امنیت نسل‌های آینده کنند و دولت‌ها متاسفانه برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود به نسل حاضر وابسته اند نه نسل‌های آتی.

در چنین وضعیتی نهادهای مدنی می‌توانند با ایجاد مطالبه‌گری در مردم، دولت‌ها را مجبور به اجرای سیاست‌های لازم برای تعدیل پیامدهای ویرانگر پدیده‌های اقلیمی من‌جمله خشکسالی کنند و حتی‌الامکان مانع از تداوم فعالیت‌های تشدیدکننده وضع وخیم اقلیمی شوند.

اگر به دستاوردهای جنبش‌های محیط زیستی در کشورهای توسعه‌یافته – که حوزه جغرافیایی-سیاسی دموکراتیک‌تر، آزادتر و مدنی‌تر هم هستند – نگاه کنیم، به خوبی متوجه رابطه مثبت جامعه مدنی با سیاست‌های انطباق با تغییر اقلیم می‌شویم.

Image copyrightISNA

هرچه جامعه مدنی توسعه بیشتری یافته باشد، این سیاست‌ها هم وسعت، عمق و شتاب بیشتری می‌یابند. برعکس،‌ هرجا این جنبش‌ها، فروپایه‌تر، کم‌پیداتر و کم‌اثرتر هستند، آشنایی مردم با وضعیت محیط زیست و پیامدهای گرانبار تغییر اقلیم هم کمتر است.

توش و توان این جنبش‌ها، در رژیم‌های اقتدارگرا به کمترین حد خود می‌رسد، لذا عجیب نیست که در این دولت‌ها مسایل اقلیمی هم موضوعی دست چندم و کمابیش فاقد اولویت است.

تمامیت‌خواهی و تشدید تخریب محیط زیست

نقش محوری جامعه مدنی در برانگیختن توجه نسبت به مسائل اقلیمی قابل انکار نیست. در دولت‌های تمامیت‌خواه که زمینه‌های انسداد جامعه مدنی مهیاتر است، بهره‌برداری بی‌رویه از طبیعت هم تشدید می‌شود. این دولت‌ها مجبور به الگوبرداری تک‌خطی از سیاست‌های توسعه‌ای مخرب و ناپایدار هستند.

آنها علیرغم شعارهای جذاب ضد سرمایه‌داری، به دلیل نیاز به ارائه نمایه‌های توسعه و ثروت و حفظ جلوه مردم‌داری و پیشرفت، بی‌محابا به بهره‌برداری از محیط ادامه ‌می‌دهند. سیاست‌ها و برنامه‌های این دولت ها عموما بر محور ایدئولوژی است و سایر حوزه‌ها کم‌اهمیت‌ترند.

این امر مانع از کنش‌های هوشمندانه برای انطباق با وضعیت‌های وخیم اقلیمی می‌شود. به علاوه، غلبه‌ رویکرد ایدئولوژیک بر کنش‌های اقتصادی، موجب می‌شود فعالیت‌های اقتصادی به جای تمرکز بر پروژه‌های پایدار و توجه به مولفه‌های محیط زیستی، به سمت مولفه‌های ارزشی و عقیدتی، تقویت قدرت اقتصادی نهادهای امنیتی و انتظامی، و قدرت‌بخشی به نهادهای نظامی و دینی هدایت شوند.

حفظ محیط زیست و سازگاری با بحران‌های اقلیمی نظیر خشکسالی و خشکیدگی، معمولا اولویت اول این نهادها نیست.

توتالیتاریسم و ترجمه امنیت غذایی به خودکفایی کشاورزی

رژیم‌های تمامیت‌خواه، امنیت غذایی را به خودکفایی کشاورزی ترجمه می‌کنند که در شرایط اقلیمی ناگوار تخریب محیط زیست را تشدید می‌کند. اگر “خودکفایی کشاورزی” و “پایداری محیط زیست” رو در روی هم صف‌آرایی کنند، پیروز میدان معمولا سیاست‌های مبتنی بر خودکفایی است، نه اجرای الگوهای مبتنی بر انطباق با خشکسالی و خشکیدگی.

محیط زیست وقتی اهمیت می‌یابد که جلوه اجتماعی و تبلیغی خودکفایی کشاورزی، که اقتدار نظام سیاسی به آن پیوند خورده، پیشاپیش تضمین شده باشد.

به این ترتیب ممکن است کشاورزی، حتی به قیمت بیرون کشاندن ته مانده‌ی رمق آبی سرزمین، در اولویت قرار گیرد. البته این سختگیری و عصبیت، دلایل روشنی دارد. محدودیت روابط بین‌المللی و حساسیت‌های ایدئولوژیک، این کشورها را از نظر تجاری منزوی می‌کند. آنها به علت بیگانه‌گریزی و روابط محدود با دشمنان بالقوه و بالفعل، از نظر روابط بین‌المللی بسیار آسیب‌پذیر هستند که نتیجه آن، هراس از توقف کشاورزی و بی‌قوت ماندن مردم است.

Image copyrightISNA

از طرفی، اقتدار و استمرار آنها وابسته به توده عظیمی است که بخش بزرگی از آنها کشاورزند و در روستاها مستقرند. به همین دلیل سیاست‌های محوری ملی در این کشورها معمولا بر پایه تقویت نظام روستایی و کشاورزی ناپایدار است.

حتی اگر ا‌فزایش جمعیت روستایی و کشاورز ناممکن باشد، تلاش می‌شود تا با ثنای کشاورزی و روستا، این شور زنده بماند. در نظام‌های اقتدارگرای دینی، طبیعت از این هم بدفرجام‌تر است. حاکم دانستن انسان بر خیر و شر طبیعت و باور به اصل “طبیعت در خدمت انسان”، با منافع تمامیت‌خواهانه اقتصادی و سیاسی ایدئولوژیک در می‌آمیزد و طبیعت را به قربانی درجه یک تبدیل می‌کند.

کم‌رمقی نهادهای مدنی

کم‌ارج بودن نهادهای مدنی و جنبش‌های محیط زیستی، از توان آنها برای پایش و شرح وضعیت اقلیمی می‌کاهد. پیش‌تر گفته شد که نقش نهادهای مدنی در پایش محیط زیست، طرح مطالبات و گسترش دانش محیط زیستی در سطح عمومی جامعه بسیار مهم است و عاملی اثرگذار بر حوزه تصمیم‌گیری کلان هستند.

در آن دسته از نظام‌های سیاسی که نهادهای مدنی یا نیستند یا در حاشیه نظام تصمیم‌گیری و برنامه ریزی، ضعیف، کم اثر و نمایشی هستند و برای حفظ هویت نهادی، ناگزیر از وابستگی به دولتند، یا دارای ضعف‌های ساختاری هستند، کمتر به اولویت‌های محیط زیستی توجه می‌کنند. لذا قادر به نهادینه کردن مطالبات محیط زیستی و توسعه اطلاعات لازم در سطح جامعه نیستند و پارادایمی هم مبتنی بر مراقبت و اهمیت محیط زیست در فضای عمومی جامعه برنمی‌سازند.

در مجموع موضوعاتی مورد توجه نهاد‌های محیط زیستی کم‌جان قرار می‌گیرند که هم برای رسانه و هم دولت جذابیت بیشتری داشته باشند، و با چالش کمتری همراه باشد. این رویکرد،‌ دلمشغولی‌های محیط زیست‌دوستان را به تابعی از خوشایند دولت تبدیل می‌کند.

لذا موضوعاتی مثل خشکسالی و خشکیدگی، چون به راه‌حل‌هایی وابسته‌اند که نهادهای مدنی را رودرروی سیاست‌های رسمی دولت قرار می‌دهند، چندان موردتوجه نیستند. به ویژه آن دسته از بحران‌های اقلیمی که سازگاری با آنها مستلزم ارایه پیشنهادهایی ایجابی و رهایی‌بخش برای تغییر در سیاست‌های موجود در حوزه کشاورزی، قوانین مالکیت و فقهی و .. است، به حاشیه توجه و کنشگری مدنی کشیده می‌شوند.

علاوه‌براین، در این دولت‌ها جنبش‌های محیط زیستی ظرفیت بالقوه سیاسی شدن را هم دارند. کم‌امکانی توسعه نهادهای مدنی سیاسی در دولت‌های تمامیت‌خواه، این جنبش‌ها را به محملی برای طرح مطالبات و اعتراض‌های سیاسی تبدیل می‌کند و از کارکرد تخصصی آنها می‌کاهد.

جامعه‌ تک‌صدا و درماندگی رسانه‌ها

با نبود رسانه‌های متعدد و فقدان فضای چندصدایی، امکان طرح جامع مسایل محیط زیستی هم، به قدر کافی فراهم نیست. رسانه هرچه عمومی‌تر باشد و دامنه فراگیری آن گسترده‌تر و زبان به کار رفته در آن علمی‌تر و ساده‌تر، اثربخشی پیام‌هایش نیز افزون خواهد بود.

سرگردانی و کم‌دانشی رسانه‌ها در شناخت اولویت موضوعات محیط زیستی و تعلل در طرح موضوع خشکسالی و خشکیدگی به عنوان مهم‌ترین پیامد تغییر اقلیم، به سرگردانی مردم در فهم وضعیت موجود اقلیمی می‌انجامد. برخی از دلایل این سرگردانی، به ماهیت کم‌ارج رسانه و کارگزارانش مربوط است. فقدان فعالیت مستقل، هوشمند و خلاق رسانه‌ای در حوزه ‌اقلیم، که مانع از توجه عالمانه به موضوع خشکسالی می‌شود، عمدتا معلول‌ جایگاه رسانه در نظام سیاسی است.

التزام به برقراری امنیت قهری

پژوهش‌های پرشماری درباره رابطه بین بحران‌های اقلیمی و تنش‌های اجتماعی انجام شده است. نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بحران‌ها – به ویژه بلایای طبیعی شامل سیل، خشکسالی، زلزله و .. – اعتراض‌های اجتماعی را تشدید می‌کنند.

در نظام‌های تمامیت‌خواه، سیستم کنترل اجتماعی در حوزه عمومی، بر قوه قهریه و امنیتی استوار است. این امر موجب می‌شود واخواهی‌های معمول اقلیمی به شدت و به سرعت به کنش‌های ضد امنیت عمومی ترجمه ‌شوند. نتیجه این امر علاوه بر تشدید پیامدهای اجتماعی خشکسالی و امنیتی‌ترشدن فضا، تداوم تخریب محیط زیست با شدت بیشتر در سکوت و رکود خبری است.

فرجام سخن اینکه، خشکسالی و محدودترشدن امکانات اقلیمی، برای مردمانی که یک چشم‌شان به آسمان است که ببارد و چشم دیگرشان به زمین که بار دهد، عموما به اعتراض‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی دامن می‌زند و موجب تشدید کنش‌های نظارتی و امنیتی می‌شود. نتیجه آن،‌ تنگنای بیشتر جنبش‌های مدنی، سکوت دامنه‌دارتر رسانه‌ها درباره موضوعات کلیدی اقلیمی و کم‌اطلاعی مزمن درباره خشکسالی، تغییراقلیم و راه‌های سازگاری با آن است:‌ کشمکش و گردونه باطلی که قربانیان آن طبیعت، تمدن و مردم‌ هستند.

چاره روحانی برای بحران آب
نقل از صفحه فیس بوک ناصر کرمی
ابتدا: سوال اول این است که آیا واقعا بحران کم آبی و خشکسالی می تواند چالش بزرگی برای دولت روحانی باشد یا نه؟ پاسخ به این سوال قدری دشوار است. بحران آب فقط وقتی می تواند چالش عظیم سیاسی و اقتصادی ایجاد کند که به مرحله کمبود جدی و الزام جیره بندی سختگیرانه در مصرف آب شرب رسیده باشد، و تا رسیدن به این مرحله، ایران هنوز سه تا پنج سال جا دارد. یعنی حداقل تا سه سال دیگر هنوز متولیان مدیریت منابع آب در کشور کمابیش امکان تامین آب شرب و مصارف شهری را دارند و در این باره دست کم اینکه امکان بروز مشکل تا حدی که به نارضایتی فراگیر شهروندان بینجامد عجالتا قابل پیش بینی نیست. اگر بخواهیم روند اثرگذاری بحران آب را زمانبندی کنیم سه مرحله اصلی را به این شرح می توان برشمرد: نخست مرحله ای که خشکسالی از یک سو و بهره برداری بی رویه از منابع آب تجدیدپذیر باعث قهقرای چشم اندازهای طبیعی و به طور کلی تخریب طبیعت می شود. این مرحله از چند سال پیش آغاز شده و شاهد آن خشکیدگی ارومیه و گاوخونی و پریشان و زاینده رود و نابودی زیستگاه های طبیعی و غیره است. نتیجه محتوم این مرحله نایودی تنوع زیستی در کشور است. مرحله بعد زمانی است که هیولای کم آبی پیشتر آمده و شروع به بلعیدن کشتزارها و مراتع می کند.  این مرحله به تازگی شروع شده، اما تا زمانی که منجر به قهقرای کامل کشاورزی و دامداری و نابودی اقتصاد محلی در حوزه های روستایی و عشایری کشور شود بین پنج تا ده سال  جا دارد. مرحله سوم و آخر این است که بحران آب شهرها را در بر گرفته و عرصه تشنگی را به حوزه سکونتگاه های انسانی می کشاند. در این مرحله است که بحران آب به یک چالش سیاسی و اقتصادی منجر می شود. چون زیستمندان طبیعت امکان درآویختن با دولت را ندارند و روستاییان نیز دیرتر می توانند اعتراض شان را به یک جنبش اثرگذار سیاسی تبدیل کنند و فقط این شهرنشینان هستند که تاب تشنگی را نداشته و خیلی زود در این باره دست به واکنش عمومی خواهند زد. با توجه به سرمایه گذاری های عظیمی که در سالیان گذشته برای کشاندن دوردست ترین هرزابه ها به منابع تامین آب شرب شهرها انجام شده، همچنانکه گفته شد انتظار نمی رود تا دست کم سه سال دیگر شاهد بروز چنین مشکلی در شهرهای بزرگ کشور و یه ویژه تهران باشیم. از این نظر برآورد حجم چالشی که دولت روحانی را با موضوع آب درگیر می کند دشوار است. بستگی دارد به اینکه موضوع را از منظر سیاست و اقتصاد ببینیم یا مشروعیت اخلاقی. روحانی می تواند اولا سری را که درد نمی کند دستمال نبندد و سه سالی را که از دولتش باقی مانده صرف امور آسان تر کند و دیگر اینکه بحران آب را وابگذارد برای دولت بعدی و همچنانکه خود تجربه دریافت زمین سوخته اقتصاد را از دولت قبلی داشته اینک زمینی سوخته تر و مضاف بر همه مشکلات اقتصادی تشنه و بی آب را به دولت بعدی تحویل دهد. اما فرض می کنیم اولا روحانی و جناح سیاسی اش قصد تداوم دولت خود در دوره بعدی را دارند و دوما اینکه به مشروعیت اخلاقی که ضرورت یک قدرت سیاسی پایدار است پایبندند و می خواهند هم برای بقای خود و دولت و حاکمیت و هم بقای ایران و مردم آن آستین بالا زده و درگیر چالش آب شوند. چکار می توانند بکنند؟

بعد: برای مهار بحران آب همچنانکه بارها در این باره گفته و نوشته شده چند کار دشوار باید انجام شود. مهمترین و فوری ترین آنها عبارتند از  کاهش مصرف آب به یک ششم میزان کنونی (یعنی حد توان اکولوژیک کشور) و توقف بهره برداری از آب های زیرزمینی و ذخیره سازی آنها برای سال های خشک تر پیش رو. این یعنی خارج شدن میلیون ها هکتار اراضی کشاورزی از دایره کشت، تعطیلی ده ها و شاید صدهاهزار چاه عمیق و نیمه عمیق و بیکاری بیش از یک میلیون نفر در مناطق روستایی و عشایری. فقط وقتی که دولت مسئولانه و شفاف و صادقانه و صریح بیاید و در این باره حرف بزند و بگوید که می خواهد به چنین ریاضت ملی دشواری تن بدهد یا نه، می توان در باره قصد دولت روحانی برای رودررویی با چالش آب به یک قضاوت واقع بینانه رسید. هر حرف دیگری در این باره فقط قصه و داستان خواهد بود برای دفع الوقت. واقعیت این است که مهار بحران آب هیچ راه حل آسان و کم هزینه و بلندمدتی ندارد. فقط و فقط با تن دادن به یک ریاضت دشوار ملی و آن هم خیلی سریع و ضربتی ممکن است.

 

سرانجام: اگر فرض کنیم دولت روحانی برای اثبات مشروعیت اخلاقی اش آمادگی تن دادن به ریاضت ملی برای مهار بحران آب را دارد قدم اول در این باره چیست؟ چنین ریاضتی در وهله اول بر اقتصاد روستایی ایران آوار می شود. میلیونها نفر معیشت شان را از دست می دهند. شهرنشینان کمتر و دیرتر آسیب می بینند. پس شاید اقدام مناسب در مرحله اول این باشد که دولت برای تعدیل یارانه ها با لحاظ مولفه بحران آب طرحی نو درافکند. یعنی شهرنشینان را مجاب کند به نگرفتن یارانه و درآمد حاصله را صرف مهار خشکسالی، جبران معیشت های از دست رفته در مناطق روستایی و ترمیم چشم انداز مناطقی کند که در خط مقدم رودررویی با بیابانزایی قرار دارند. البته شهرنشینان به این راحتی دل از یارانه نمی کنند. روحانی برای اجرای چنین طرحی نیازمند پشتیبانی تمامی توان حاکمیت است. این یک آزمون دشوار است که می تواند مشروعیت و مقبولیت اخلاقی حاکمیت را به چالش بکشد و همچنانکه گفته شد اگر هم روحانی بتواند به راحتی هم پیمانان سیاسی اش را در این باره مجاب کند کار او برای همراه ساختن توده مردم و جلب پشتیبانی نهاد بالادست دولت بسیار دشوار خواهد بود. به هر رو تن دادن به ریاضت به مثابه در اختیار گرفتن توپ و میدان بازی خواهد بود، هر چند دشوار و پر زحمت، و این البته بسیار قابل تحمل تر از آن است که پنج سال بعد نظام چشم باز کند و ببیند که  دارد در چشم اندازی همچون چاد و سومالی دست و پا می زند. روحانی با ابزار یارانه ها باید پا به میدان ریاضت ملی برای مهار بحران آب بگذارد. نه برای او راه دیگری هست و نه برای حاکمیت و نه برای ایران.

منابع آب غیرتجدیدشونده آبخوان مشهد = محدودیت توسعه

تاکنون بخش وسیعی از منابع آبی غیرتجدیدشونده آبخوان مشهد از دست رفته است…

بر اساس مطالعات صورت گرفته در برنامه آمایش استان خراسان رضوی متوسط آب تجدیدشونده آبخوان مشهد حدود ۵۳۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است.
نمودار زیر میزان برداشت از آبخوان را در مقایسه با متوسط آب تجدیدشونده زیرزمینی دشت مشهد نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار بهره‌برداری از آبخوان در حدود سال ۱۳۵۰ از مقدار آب تجدیدشونده زیرزمینی تجاوز کرده و بهره‌برداری سالانه از منابع غیرتجدیدشونده در حدود سال ۱۳۶۲ به حداکثر رسیده است. در این زمان حجم برداشت از آبخوان دشت مشهد دو برابر حجم منابع آب تجدیدشونده سالانه آبخوان است. یعنی علاوه بر ۵۳۰ میلیون مترمکعب آب تجدیدشونده زیرزمینی، حدود ۵۳۰ میلیون مترمکعب آب غیرتجدیدشونده زیرزمینی هم برداشت می شود. اما این برداشت حداکثری دوام کوتاهی داشته و بعد از گذر از اواسط دهه ۶۰ شمسی تخلیه روندی کاهشی را نشان داده و با توجه به نیاز مصرفی در سال‌های اخیر و به دنبال آن افزایش عمق چاه‌های بهره برداری از طریق کف‌شکنی، تخلیه از آبخوان دشت مشهد در حدود ۸۷۰ میلیون متر مکعب ثابت مانده است که حدود ۳۴۰ میلیون متر مکعب آن از منابع آب غیر تجدیدشونده است. 

روند بهره برداری از آبخوان دشت مشهد از گذشته تا سال ۱۳۹۰

 روند افت مستمر سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد که بیش از ۴ دهه قبل آغاز شده موید این مطلب است؛ بدیهی است که تاکنون بخش وسیعی از منابع آبی غیرتجدیدشونده آبخوان از دست رفته است. 

تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت مشهد تا انتهای سال آبی ۹۰-۱۳۸۹

 به طور کلی آب غیرتجدیدشونده از اوایل دهه ۵۰ تا اواسط دهه ۶۰ شمسی به عنوان محرک توسعه در منطقه ایفای نقش کرده است. ولی از اواسط دهه ۶۰ که منابع آب غیرتجدیدشونده دشت مشهد از مرحله حداکثری بهره‌برداری گذر کرده، عامل محدودکننده در توسعه بوده است.

 منابع آب غیرتجدیدشونده آبخوان مشهد = محدودیت توسعه

 منبع: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مطالعات برنامه آمایش استان خراسان رضوی

مقدمه ای برای همایش آب: وضع دشت و نگاهی به راهکار

وقتی صحبت وضع آب دشت مشهد می شه، بهترین توصیف فلسفی موضوع، مقاله تراژدی منابع عام، مقاله چهارم از کتاب «بوم شناسی علم عصیانگر» هستش (این کتاب مجموعه مقالاتی است به انتخاب و ترجمه عبدالحسین وهاب زاده که مطالعه برخی از مقالات اون بر هر دوستدار محیط زیستی واجب موکد است).

بله گفتگوی امروز من، بهناز محیطی و مهدیه اسدیان با دکتر داوری در گروه مهندسی آب (دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی) یک گفتگوی کلیدی بود. از این جهت که کورسویی نه بلکه بیشتر از کورسو… یک راه حل برای اون چیزی که من سابقن بن بست آب مشهد می دونستم، به ما نشون داد.

پیش از این در صفحه اکوپارک اینطور نوشته بودم که حدود ۸۰٪ تا ۹۰٪ آب مصرفی در خراسان در بخش کشاورزی است…. اضافه برداشت آب در سفره آب زیر زمینی مشهد حدود ۱۵٪ بیشتر از حد تجدیدپذیر است به نحوی که هر سال سطح آب در سفره زیر زمینی مشهدحدود یک متر پایین می رود و خود دشت نیز سالی در حدود ۲۵ سانتی متر نشست می کند (با خود فکر می کنم یعنی مشهدی ها معنی این حرف رو می فهمن!!؟ یعنی خونه شما داره هر چهار سال یه متر پایین می ره!!!). گفته می شه که این دشت تا ده سال دیگه احتمال زیاد آبی در درونش نخواهد داشت تا با چاه بیرون کشیده بشه. امسال از اواسط بهار ورودی آب سد دوستی صفر شده. رودخانه هریر رود یه رودخانه سیلابی هستش، یعنی این رودخانه یه سال ورودیش کم و یه سال زیاد می شه. ولی مسولان می دونن و صداش رو در نمیارن که بزرگترین پروژه عمرانی افغانستان سدی به اسم سلما هستش که روی هریررود ساخته شده (پس از چند ده سال بالاخره سال ۱۳۹۲ عملیات ساختش تمام شد).
به مقاله روزنامه خراسان نگاهی بیاندازید با عنوان «شهر تشته، آخرین نفس های دشت مشهد را می شمارد» و همینطور این یکی با عنوان «باور کنید فردا دیر است».

پس از قراری که در اخرین جلسه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست داشتیم، تصمیم گرفتیم که همایشی برای عموم مردم برگزار کنیم و بگیم که وضع منابع آب اینطوره و رفتار مدیران اینگونه و اگر خود دست بکار نشوند، خیلی زود روزی می رسد که کاری از دست کسی برنمی آید.
مگر مسئولان از سال ۱۳۴۷ که مشهد دشت ممنوعه شد چه کردند. آن زمان تعداد چاه های دشت حدود ۱۰۰۰ حلقه بود اکنون در این تاریخ بیش از ۶۰۰۰ حلقه چاه در این دشت موجود است.
بایست از همین امروز حفر حتی یک حلقه چاه دیگر ممنوع کامل شود و تغییر کاربری آب مجاز.
کارآفرینان و هر نیازمند آب در این حوزه بایست خود اقدام به خرید آب از یک دارنده آب (مانند صاحب یک چاه کشاورزی موجود) بنماید.

تمام نفع بران آب در حوزه کشف رود در سه بخش بالا دستی، میان دستی و پایین دستی در پایین ترین سطوح به دور هم جمع شوند و تعاونی های آب بران محلی تشکیل دهند و در جلسات تخصیص آب دولت حضور به عنوان ناظر داشته باشند و بعد از مدتی حق رای داشته باشند و در پایان نیز تمام امور در اختیار یک فدراسیون آب بران (متشکل از نمایندگان این تعاونی ها که از بخش کشاورزی، صنایع،‌شرب و محیط زیست هستند) باشد (این یک پروسه چند ساله است) و در پایان دولت تنها در نقش یک پلیس ظاهر می شود که اجازه عبور از خط قرمز های پایداری (sustainability) آب را نمی دهد.

بایستی در حوزه آب شرب به جای اینکه قیمت گذاری کشوری داشته باشیم (یعنی قیمت آب در تهران برای تمام کشور تعیین می شود)، قیمت گذاری منطقه ای آب بایست داشته باشیم (آب در گیلان قیمت متفاوتی با کویر مشهد دارد).

بایستی میزان آب تجدید شونده سفره زیر زمینی آب مشهد محاسبه شود و هر چاه پس از مجهز شدن به کنتور، مجاز به برداشت مقداری آب شود. این مقدار آب بر حسب درصدی از میزان کل آب تجدیدشونده بیان می شود. به عنوان مثال یک چاه ممکن است مجاز به برداشت یک هزارم کل آب تجدید شونده دشت مشهد باشد. و مقدار کل آب تجدید شونده دشت مشهد در یک تاریخ مشخص مثلن اول مهر در رسانه ها اعلام می شود. با اعلام حق برداشت آب هر چاه به عنوان درصدی از کل آب قابل تجدید دشت، همیشه به سادگی مشخص است که ما چند در صد از این آب را برداشت می کنیم. مثل الان نمی شود که میزان آب برداشتی از سفره زیر زمینی دشت مشهد ۱۱۵٪ کل آب تجدید شونده دشت است!!؟

به جای لوله کشی های سنگین و هزینه بر که در صورت بروز مشکلات فرا منطقه ای نمی توان از کارایی این لوله کشی ها مطمئن بود بایست به تغییر کاربری آب و واردات آب مجازی (virtual water) روی آورد. ما از سد دوستی تا مشهد لوله کشیدیم، حالا که نمی توانیم سر لوله را برداریم و پشت کوه های کلات بگذاریم و از رود دیگری آب بگیریم. ما بایست آب را از منقطه (حوضه آبریز) خودمان تامین کنیم، در حوزه دشت مشهد آب به اندازه کافی هست، اما نه آنقدر که کشاورزی هم اینطور در حال توسعه باشد. ما باید تامین مواد اولیه مواد غذایی خود را به دشت های پر آب تر واگذار کنیم. ما آنقدر آب نداریم که بیش از ۱۵ تن آب (یک تانکر پشت یک کامیون را تصور کنید) را صرف کنیم تا یک کیلو گوشت گاو تولید کنیم (دوست عزیزی که در یک وعده غذایی خود و خانواده خود یک کیلو یا نیم کیلو گوشت مصرف می کنی، لطفن این آگاهی رو نیز داشته باش  که یک تانکر آب در هر بار غذا خوردن خود، می بلعی). خلاصه کلام کشاورزی کوچک شود (رشد منفی) و آب مورد مصرف کشاورزی به مصرف سایر بخش ها برسد و محصولات کشاورزی از اقلیم های پرباران تر وارد شود (وارد کردن آب به دشت در شکل مجازی virtual آن).

نکته مهم دیگر این که در بخش کشاورزی، ۸۵٪ آب تبخیر می شود در حالی که در شهر ۴۰٪ آب مصرفی جهت شرب تبخیر می شود. اگر آبی که قبلن در بخش کشاورزی بوده به مصرف شهری برسد ۴۵٪ آب به جای اینکه تبخیر شود وارد فاضلاب می شود که می توان آن را بازگردانی کرد. یعنی ما از هر واحد آب استخراجی از زمین استفاده بیشتری می توانیم بکنیم. لازم به ذکر است که هم اکنون بر اساس محاسبات اداره آب و فاضلاب، ۷۰٪ آب مصرفی خانوار به عنوان فاضلاب در نظر گرفته می شود (که وارد سیستم اگو می شود) و بابت آن روی قبوض از مشترک هزینه دریافت می شود.

در حاشیه به فضای سبز مشهد و سیاست های آبی خردمندانه تر در این زمینه هم بایست نگاهی داشت. چمن چیزی نیست که انتظار داشته باشیم در هر قطعه از فضای سبز مشهد شاهد آن باشیم. ما بایست الگوهای زیرواسکیپ (http://en.wikipedia.org/wiki/Xeriscaping) که نوعی از فضای سبز با مصرف آب کم و مخصوص اقلیم های بیابانی هستش، رو تمرین کنیم.

این کلیت گفته های دکتر داوری بود و آنچه که احتمالن در همایش عمومی (با مخاطب عام) مطرح خواهیم کرد.
این مطالب را منسجم و منظم تر خواهیم کرد تا برای عرضه به عموم آماده شود.